به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا با نزديک شدن به برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دهم اسفندماه، از گوشه وکنار فضاي سياسي کشور زمزمه هايي در مورد اين انتخابات شنيده مي شود.

ناگفته نماند که برخي جريان هاي سياسي کشور پس از روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و مخالفت هاي مجلس با برخي سياست ها و شخصيت هاي پيشنهادي دولت براي تصدي گري وزارتخانه ها، دم از تغييرات اساسي در ترکيب و آرايش سياسي مجلس آتي مي زدند و از همان موقع فعاليت هاي انتخاباتي خود را براي تصاحب حداکثر کرسي هاي مجلس شروع کردند تا با پيروزي در اين انتخابات هم در عرصه سياسي کشور بيشتر حضور داشته باشند و هم از دولت براي اجراي سياست هايش حمايت بيشتري کنند.

اما يکي از موضوعاتي که در زمينه انتخابات، هميشه مورد چالش و هجمه برخي جريان هاي سياسي مشخص قرار داشته است، موضوع نظارت‌هاي شوراي نگهبان بر روند انتخابات و بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي است. اين اعتراضات و هجمه ها درحالي صورت مي گيرد که وظيفه نظارت و بررسي صلاحيت کانديداها از جمله وظايفي است که براساس قانون اساسي برعهده اين شورا که شامل شش فقيه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و اين نظارت ها فراتر از قانون صورت نمي گيرد.

طبق روال هر دوره، عده اي که توسط اين شورا به منظور کانديداتوري انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحيت شان تأييد نمي شود، به اين موضوع اعتراض مي کنند و برخي هم به نوعي از قانون تمکين نمي کنند و دست به اعتراض مي زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأي شوراي نگهبان مشخص شده است و هر شخصي که نسبت به رأي اين شورا اعتراضي داشته باشد، مي تواند آن را اعلام نمايد تا مورد بررسي قرار گيرد؛ اما از آنجايي که برخي تا زماني که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمين کند به آن ارج مي نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحيت شان براي کانديداتوري انتخابات دست به هوچي گري مي زنند و اين شورا را به انواع تهمت ها متهم مي کنند.

در رابطه با اعتراض هايي که طي اين سالها به شوراي نگهبان صورت گرفته است؛ پرسش هايي ذهن ما را به خود مشغول مي کند:

چرا شخصيت هايي که مي خواهند در چارچوب قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي وارد عرصه سياسي کشور شوند، به نظرات شورايي که حضرت امام (ره) اعضاي آن را "حافظ مصالح اسلام و مسلمين" دانسته اند، احترام نمي گذارند؟

چرا کساني که دم از اجراي قانون در همه عرصه ها براي ادامه حيات اجتماعي و فردي مي زنند، رأي شورايي را که يکي از وظايفش براساس قانون اساسي نظارت بر روند انتخابات و بررسي صلاحيت کانديداهاست، تمکين نمي کنند؟

اگر اين افراد آراي شوراي نگهبان را خارج از دايره عدالت مي دانند، چرا با اعلام رسمي کانديداتوري خود حاضر به بررسي صلاحيت شان توسط اين شورا مي شوند؟ آيا اگر اين شورا صلاحيت شان را تأييد کند عادل است و در غيراين صورت ناعادل؟

 اگر اين افراد آراي شوراي نگهبان را خارج از دايره عدالت مي دانند، چطور حاضر مي شوند به مجلسي راه يابند که همه قوانين آن تحت نظارت اين شورا است؟

چطور کساني که مدعي پيروي از راه امام (ره) هستند، شوراي نگهبان را متهم به بي عدالتي و سوگيري در آرا مي کنند درحالي که امام (ره) نسبت به کساني که عليه تصميمات فقهاي شورا حرف مي زنند، ‌فرمود: «من به اين آقايان هشدار مي‏‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است.» آيا منافع اين آقايان به منافع کشور و اسلام ارجحيت دارد؟

چرا اين افراد معترض توقع دارند که از خطاها و سوء رفتارهاي آنها چشم پوشي شود؛ درحالي که امام (ره) خطاب به اعضاي شوراي نگهبان فرمودند: «شوراي نگهبان بدون ملاحظه از هيچ کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند.» و يا در جاي ديگر فرمودند: «من قبلاً در مورد انتخابات گفتم که همه چيز ما بايد روي موازين اسلامي باشد. افرادي که تعيين مي‏‌شوند، بايد کساني باشند که به درد اسلام و جمهوري اسلامي بخورند.»

در ادامه اين گزارش به نقطه نظرات تعدادي از شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب اشاره مي شود که در طي ساليان گذشته بيشترين اعتراضات به شوراي نگهبان از سوي چهره هاي اين جريان سياسي صورت گرفته است.

کواکبيان: تصور نمي کنم رد صلاحيت شوم/در صورت رد صلاحيت راه قانوني را طي مي‌کنم

مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردمسالاري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانادرخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: به نظر من اگر مبنا قانون باشد مشکلي پيش نمي آيد. سلايق شخصي خصوصا در سطح استان ها نبايد در کار دخيل باشد؛ مسئولين ناظر بايد مُرِّ قانون را رعايت کنند و اگر مراجع استعلامي شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادستاني و ثبت احوال درباره افراد گزارش منفي نداشته باشند بايد تأييد صلاحيت افرا صورت بگيرد.

وي در مورد لزوم پذيرفتن قانون از سوي همه دست اندرکاران انتخابات بيان داشت: همه اعم از مسئولين اجرايي، مسئولين نظارتي، مسئولين امنيتي، مسئولين تبليغاتي و خود کانديداها و حاميانشان بايد در سال همدلي و همزباني تلاش کنند تا يک انتخابات بي حاشيه و بدون اعمال سلايق شخصي و ربطي شکل بگيرد.

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: همه بايد براساس قانون عمل کنيم و اخلاق انتخاباتي مطلوب را به کار بگيريم و دلگرم باشيم به اينکه مي توانيم يک انتخابات 100 درصد سالم را برگزار کنيم.

کواکبيان درباره اعتراضات مسبوق به سابقه اصلاح طلبان به تصميمات شوراي نگهبان ابراز داشت: ما نمي توانيم بگوييم که در گذشته هيچ گونه تضييع حقي در کار نبوده است. براساس فرمايش مقام معظم رهبري، رأي مردم حق الناس است و حتي تضييع حق الناس به صورت سهوي نيز ضمانت آور است چه برسد به اينکه عمدي در کار باشد. لذا بايد نهايت دقت شود که حق هيچ کس ضايع نشود.

وي در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما در انتخابات شرکت کرديد و رد صلاحيت شديد چه واکنشي نشان مي دهيد» اذعان داشت: من تصور نمي کنم که رد صلاحيت شوم؛ ولي اگر چنين شد راههاي قانوني را طي خواهم کرد و به اين موضوع بر مبناي قانون اعتراض مي کنم.

اشرف بروجردي: در صورت رد صلاحيت از مجاري قانوني وارد خواهيم شد/ما معتقد به اجراي قوانين هستيم

اشرف بروجردي فعال سياسي اصلاح طلب و معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزير کشور در دولت اصلاحات هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس مدعي شد: براساس شناختي که ما از شوراي نگهبان داريم عملکرد اين نهاد بيشتر تابع سياست هاي حاکميت است تا روش و رفتار براساس قوانين و مقررات کشور! من شرع را فاکتور مي گيرم و صرفا مي گويم که شوراي نگهبان بيشتر براساس وجوه قانوني عمل نمي کند و تابعي از سياست هاي کلي است.

وي ادامه داد: اگر اعضاي شوراي محترم نگهبان اين باور را داشته باشند که صيانت از آراي مردم و امانت داري ملاک عمل در انتخابات است، مي توان انتظار داشت که شوراي نگهبان تغيير رويه دهد.

اين فعال سياسي اضافه کرد: اما مواضع و صحبت هاي اخير دبير محترم شوراي نگهبان نشان مي دهد که تغييري در رويکردشان وجود ندارد.

بروجردي در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا شويد و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت گرديد، چه واکنشي خواهيد داشت» تصريح کرد: ما معتقد به اجراي قوانين هستيم و قانون را ملاک عمل خود قرار مي دهيم و تبعا از مجاري قانوني وارد خواهيم شد تا حرف اصلي مان را به مردم بگوييم و کار ديگري نمي توانيم انجام دهيم.

وي ادامه داد: نه تنها نمي توانيم کار ديگري انجام دهيم؛ بلکه معتقد هم نيستيم که روش ديگري به جز اجراي قانون بتواند ملاک عمل مان باشد.

حکيمي پور:در صورت رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان واکنش خاصي نخواهم داشت/اصلاح طلبان تابع قانون هستند

احمد حکيمي پور عضو و رئيس فراکسيون اصلاح طلبان شوراي شهر تهران و دبيرکل حزب اراده ملت ايران هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: به نظر من شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد قانوني بايد همه جريان هاي سياسي نظام را به يک چشم نگاه کند و به عنوان يک نهاد حاکميتي عدالت را رعايت کند و نبايد شائبه طرفداري از يک جناح و فشار بر روي جناح ديگر از سوي آن وجود داشته باشد. بنابراين توقع از شوراي نگهبان اين است که عادلانه و در چارچوب قانون به وظيفه اش عمل کند.

وي افزود: انتظار ما اين است که با کمک اعضاي اين شورا، مردم احساس کنند که همه سليقه هاي نظام در انتخابات حضور دارند و رقابت پرشوري شکل مي گيرد.

دبير کل حزب اراده ملت ايران در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا شويد و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت گرديد چه واکنشي نشان مي دهيد» بيان داشت: من واکنش خاصي ندارم. در گذشته نيز کانديدا شده بودم که شوراي نگهبان صلاحيت من را تأييد نکرده بود.

وي ادامه داد: ما در اين زمينه بحث، جدل و درگيري نداريم و فقط مي توانيم در چارچوب قانون اعتراض خود را انجام دهيم و منتظر مي مانيم تا مراحل آن طي شود. به طور کلي اصلاح طلبان تابع قانون هستند و توقع شان نيز اين است که شرايط براي حضور همه سلايق نظام فراهم شود و مسير قانوني طي شود.

شجاع پوريان: اصلاح‌طلبان با تدابير مناسب با موضوع تأييد صلاحيت‌ها کنار مي‌آيند

ولي الله شجاع پوريان عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: انتخابات در جمهوري اسلامي به تعدد برگزار شده است و سابقه اي که نهادهاي نظارتي داشته اند نيز در مقابل چشم مان ماست. آن چيزي که اصلاح طلبان انتظار دارند اين است که براساس مُرِّ قانون در خصوص صلاحيت ها عمل شود و ما چيزي فراتر از قانون انتظار نداريم و اميدواريم که خلاف قانون تصميمي گرفته نشود.

وي در مورد بي اعتمادي اصلاح طلبان به تصميمات شوراي نگهبان و امکان عدم تمکين آنها از قانون بيان داشت: اصلاح طلبان اين واقعيت را پذيرفتند که هميشه در انتخابات مختلف با مشکل تأييد صلاحيت ها مواجه هستند و در يک فضاي خاکستري و بلاتکليفي قرار دارند که بر چه اساس و ملاکي صلاحيت‌هاي شان بررسي مي شود.

اين فعال سياسي اصلاح طلب ادامه داد: اصلاح طلبان در اين زمينه هزينه هايي را نيز پرداخت کرده اند. در رد صلاحيت ها فقط به انسان هاي ناشناخته اکتفا نشده است و اين دايره در نظام ما آنقدر گسترده شده است که دامن شخصي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني را هم گرفته است. بنابراين اصلاح طلبان با توجه به اين واقعيت که اين مشکل را پيش رو دارند در انتخابات حضور پيدا مي کنند و تلاش مي کنند با تدابير مناسب با اين موضوع کنار بيايند.

شجاع پوريان در مورد واکنش کانديداهاي اصلاح طلب در مقابل رد صلاحيت ها از سوي شوراي نکهبان تصريح کرد: واکنشي که تا کنون مجموعه هاي ما داشتند عکس العمل حقوقي بوده است. برخي از دوستان ما در چنين مواقعي نامه مي نويسند به شوراي نگهبان و استدلال هاي حقوقي به کار مي گيرند؛ گاهي نيز اين نامه ها را به صورت سرگشاده ارسال مي کنند؛ همچنين برخي ديگر از دوستان موضع گيري هاي رسانه اي مي کنند و برخي ديگر نيز در اين مواقع با بي تفاوتي از کنار ماجرا عبور مي کنند و حتي يک اعتراض ساده هم نمي کنند. بيش از اين نيز از کسي کاري برنمي آيد.

حق شناس: ما انتظار داريم شوراي نگهبان به عنوان متولي امر، احترام امامزاده را حفظ کند!

محمد جواد حق شناس فعال سياسي اصلاح طلب هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: به نظر من رويکرد نظام پس از حوادث سال 88 و پيش از انتخابات 92 نسبت به مقوله انتخابات با روندي که قبل از آن وجود داشت، تا حدودي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت. اين رويکرد را ما در سخنان و رهنمودهاي نوروزي رهبر معظم انقلاب در سال 92 کاملا به طور روشن و صريح مشاهده کرديم و تا پيش از انتخابات رياست جمهوري همان سال نيز در سخنان ديگر ايشان تکميل شد.

وي ادامه داد: ايشان در پيام نوروزي، محورهايي را درخصوص انتخابات بيان کردند که به نظر مي رسد آن محورها همچنان مورد توجه ايشان است. بنابراين نهادهاي اجرايي و نظارتي نظام و مشخصا آن نهادهايي که مستقيما زير نظر ايشان فعاليت مي کنند، وظايف سنگين و دشواري را براي تحقق اين رهنمودها دارند و به نظر مي رسد که در مقطع فعلي و انتخابات آينده، اين وظايف سنگين تر نيز شده است و نياز به توجه بيشتر و تبيين ساز و کارهاي قانونمند جهت وصول به آن رهنمودها احساس مي شود.

حق شناس به محورهاي سخنان رهبري اشاره داشت و در مورد شاخص اول مورد نظر ايشان گفت: شاخص اول که مهمترين شاخص نيز بود، بحث حضور حداکثري در انتخابات بود. اگر بخواهيم حضور حداکثري مردم را داشته باشيم بايد وزارت کشور، شوراي نگهبان، هيئت نظارت، احزاب سياسي و همچنين رسانه ها تلاش کنند تا متوسط حضور مردم در انتخابات مجلس در دوره هاي پيشين افزايش يابد و به يک حد مطلوب برسيم و مشارکت حداکثري فراهم شود.

وي در مورد شاخص دوم که حضور همه سلايق سياسي در انتخابات است نيز بيان داشت: ما بايد به اين سمت حرکت کنيم که زمينه حضور تمامي نامزدهايي که بتوانند سلايق مختلف کشور را در مجلس نمايندگي کنند و در چارچوب قانون اساسي حاضر به فعاليت باشند را تضمين کنيم. متأسفانه يکي از مشکلاتي که در انتخابات قبلي مجلس شکل گرفته بود؛ نگاهي بود که هيئت نظارت به تبعيت از شوراي نگهبان اتخاذ کرد و عملياتي شد و آن موضوع احراز صلاحيت ها بود.

اين فعال سياسي اصلاح طلب افزود: اين درحالي است که در قانون اصل بر برائت افراد است و وظيفه شوراي نگهبان در اين خصوص نيز احراز عدم صلاحيت کانديداهاست است نه احراز صلاحيت آنها. بنابراين بايد به سمت تفسير درست از قانون برويم و اين مشکلات را تا قبل از رسيدن به فضاي رقابت هاي انتخاباتي به لحاظ قانوني و اجرايي حل و فصل کنيم. ما با توجه به موضوع برائت بايد به سمت تقويت ديدگاه احراز عدم صلاحيت برويم؛ نه اينکه اگر دليلي براي عدم صلاحيت نبود، شوراي نگهبان با اين استناد که صلاحيت نامزد برايش احراز نشده است مانع از حضور نامزدها در فضاي رقابتي شود.

مدير مسئول سابق روزنامه اعتماد ملي در ادامه به محور سوم سخنان مقام معظم رهبري اشاره کرد و ابراز داشت: نکته سومي که ايشان روي آن تأکيد داشتند اين بود که «حتي فرزند من نيز از نظر من خبر ندارد.» نکته اي که از اين فرمايش برداشت مي شود اين است که نبايد برخي براي توجيه دخالت هايشان در امر انتخابات، با اين استدلال که از نظر رهبري خبر دارند؛ مردم را فريب دهند. چراکه زماني که ايشان اطلاع از نظرشان را از نزديک ترين عضو خانواده شان دريغ مي کنند، پس هيچ نهادي نيز ازنظر ايشان آگاه نيست.

وي نکته هاي چهارم و پنجم فرمايشات مقام معظم رهبري را نيز اين گونه بيان داشت: نکته چهارم اين است که ايشان از تمام ايراني ها حتي کساني که جمهوري اسلامي را قبول ندارند، دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند و نکته پنجم نيز موضوع رعايت حق الناس در انتخابات است که مخاطب اين سخن وزارت کشور، شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي است.

حق شناس در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا بوديد و توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شديد، چه واکنشي از خود نشان مي داديد» اذعان داشت: انتظار ما از شوراي نگهبان اين است که به عنوان متوليان امر، احترام امامزاده را حفظ کنند. ما اميدواريم که شوراي نگهبان فرمايشات رهبري را دستور کار خود قرار دهند و به قانون احترام بگذارند.

وي در انتها تأکيد کرد: من به عنوان يک شهروند و يک فعال سياسي و کسي که معتقدم انتخابات مي تواند شاخص مهمي در قدرت و قوام نظام جمهوري اسلامي و کشور باشد؛ اميدوارم که شوراي نگهبان اين بار بتواند به خوبي به وظايفش عمل کند.

انتهاي پيام/